متن ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر می دارد:«دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.» همان طور که ملاحظه می کنید در این ماده رانند وسیله نقلیه مکلف شده به میزان دیه یک فرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند، بیمه حوادث علاوه بر بیمه شخص ثالث است که دارنده وسیله نقلیه مکلف شده آن را در هنگام بیمه نمودن وسیله نقلیه اخذ کند. فلسفه اخذ بیمه حوادث حمایت از راننده می باشد که هنگام تصادفات مخصوصا زمانی که راننده مقصر باشد می تواند از این محل به اندازه قرارداد خسارت خود را جبران کند. گرفتن خسارت جانی راننده مقصر زمانی ممکن است که وسیله نقلیه بیمه نامه و دارنده گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه را داشته باشد. هرچند بعضی از قضات و محترم محاکم نداشتن گواهینامه را مانع دریافت خسارت توسط راننده مقصر نمی دانند. این دسته از قضات وحقوقدانان بیمه حوادث را نوعی قرارداد در حدود ماده ۱۰قانون مدنی تلقی کرده کرده و بیمه گر را مکلف به اجرای تعهد خود میدانند. اما در مقابل نیز عده ای راننده مقصر را زمانی مستحق دریافت غرامت می دانند که راننده مقصر، گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه را هم داشته باشد و در استدلال خویش به ماده ۱۰ آیین نامه همین ماده یعنی ماده ۳ قانون استناد میکنند. در ادامه ماده ۱۰ آیین نامه بندپ داشتن گواهینامه از شرایط تشکیل پرونده در اداره بیمه قید شده است. مقرر شده است«۰۰۰گواھینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا ھرگونه مدرک دال بر داشتن گواھینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط…» لذا به این استناد دعوای مطالبه غرامت از طرف راننده مقصر رد می کنند.
در این خصوص رویه مشخصی بین دادگاهها شکل نگرفته است. لذا دیوان عالی کشور در این لحظه که مشغول نوشتن این مطالب می باشم بصورت رسمی رای وحدت رویه در این خصوص صادر نکرده است. اما موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح شده و دارای مخالفان وموافقانی می باشد.