مرور زمان در چک و اسناد تجاری:
در خصوص مرور زمان باید ابتدا با مفهوم مرور زمان آشنا شویم و بعد از آن سراغ پرسش مورد نظر برویم. آنچه از مفهوم مرور زمان در ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود بدین شرح است:«مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون، پس از انقضا آن مدت دعوا شنیده نمی شود.» در این مهلت باید حق مطالبه شود در غیر این صورت قانوناً حق ساقط می شود و نمی توان از طریق قانون مطالبه کرد. اگر چنانچه حقی مشمول مرور زمان شود ولی مدیون نسبت به پرداخت دین اقدام نماید نمی تواند به استناد مرور زمان نسبت به استرداد اقدام نماید. اصطلاحاً به این نوع پرداخت پرداخت دین واقعی یا دین طبیعی گفته می شود. ماده 266 قانون مدنی ناظر به همین مورد است و چنین مقرر داشته:«در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمیباشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود». حال برویم سراغ پاسخ سوال :«آیا مرور زمان در مورد چک وجود دارد یا خیر؟ اگر چنان چه دارنده چکی به هر دلیل موفق به مطالبه وجه چک در مهلت مقرر قانونی نشد می تواند وجه آن را بعداً از صادر کننده مطالبه کند یا خیر؟». برای پاسخ به این سوال باید سراغ مواد 318و319 قانون تجارت مصوب سال 13/02/1311برویم.

در ماده 318قانون تجارت چنین مقرر شده:««دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است… .» ملاحظه می شود که قانونگذار شرایطی را برای شمول مرور زمان در چک قرار داده از جمله ، ذعوا در امور تجاری وبین تجار باشد. وشرایط دیگر که در ماده آمده. در ماده 319 همان قانون این چنین مقرر شده:« اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه کند.» ملاحظه می شود که قانونگذار با آوردن این ماده حمایت خود را از دارنده چک اعلام نموده و نخواسته حق وی از بین برود و تا آنجاییکه ممکن است بتواند حقش را مطالبه کند. و مهلت مطالبه وجه چک را از 5 سال به ده سال افزایش داده تا دارنده چک بتواند به حقش برسد. با تمام این اوصاف اگر شخص پیدا شود که در این مدت ده ساله هم وجه چک را مطالبه نکند آیا حق وی از بین رفته است و مدیون برئ شده؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم آیا مرور زمان در قانون مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟ لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی مصوب 21فروردین 1379مبحث مرور زمان حذف شده و بابی به این بحث اختصاص داده نشده است.
نظریه شورای نگهبان در باره مرور زمان اسناد تجاری از جمله چک:

نظریه مورخ 7257-27بهمن 1361فقهای شورای نگهبان در باره مرور زمان:« مواد 731ق.آ.د.م به بعد، در مورد مورد مرور زمان در جلسه ی فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اگثریت فقهای شورای نگهبان مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال، و…)دعوی در دادگاه شنیده نمی شود را مخالف موازین شرع تشخیص داده شد.(به نقل از قانون تجارت در نظم کنونی تألیف دکتردمرچیلی و…)